نظام ممیزی نظامی ضد حقوق است
نشست آسیب‌شناسی طرح «سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده» و تأثیر آن بر مخاطب و نویسنده، پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در دفتر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شد.
در ابتدای نشست، مناف یحیی‌پور؛ از اعضای انجمن نویسندگان کودک ونوجوان به طرح موضوع نشست پرداخت و گفت: «همانطور که اطلاع دارید اخیراً وزارت ارشاد از راهاندازی سامانۀ نظارت مردمی بر کتاب خبر داده و ظاهراً این سامانه برای تقویت مشارکت مردمی در عرصۀ فرهنگ راهاندازی شده است. البته در چند دهۀ اخیر ما شاهد استفادۀ خاصی از واژهها و اصطلاحها هستیم و در حد تجربۀ من، در سالهای اخیر این رفتار بیشتر رواج یافته است. منظور به کارگیری واژهها و اصطلاحهای موجه و دارای بار مثبت، برای مضامین و کارکردهای ناموجه و یا دستکم مغایر با معنا و مفهوم اصلی و شتاخته شدۀ آن واژهها و اصطلاحهاست. این رفتار در عرصههای گوناگون از جمله در اقتصاد و فرهنگ رایج شده است. از جمله اینکه در یکی دو دهۀ اخیر دستگاههای دولتی و حکومتی هر حوزه و فعالیتی را که میخواهند بیشتر تحت کنترل بگیرند، از تعبیر «ساماندهی» استفاده میکنند. با این تعبیر دو چیز به ذهن میآید؛ نخست اینکه آن عرصه نابسامان است و دیگر اینکه معمولاً کسی با سامان دادن امری نابسامان مخالفتی ندارد.»
این عضو انجمن در همین زمینه توضیح داد که «از سالها پیش به جای «سانسور» که بار منفی دارد، از واژۀ «ممیزی» استفاده شده است که دستکم در آغاز، بار منفی چندانی نداشت. معنای اصلی ممیزی و موضوع تمیز دادن خوب از بد و… به خودی خود منفی نیست، اما دولت ممیزی را به جای سانسور به کار برد و به جای اینکه بگذارد افراد عاقل خود میان خوب و بد و مناسب و نامناسب در میان آثار فرهنگی و به ویژه کتاب تمیز بدهند، این کار را به تعداد محدودی واگذار کرد تا به جای عموم مردم تصمیم بگیرند که خوب است مردم بتوانند چه اثری را بخوانند و چه اثری را نخوانند. نام ادارۀ مسئول ممیزی یا سانسور هم «دفتر توسعۀ کتاب و کتابخوانی» است. گویی برای پنهان کردن ماهیت وظیفه و کارکرد اصلی این اداره، در نامگذاری آن، عنوانی موجه و جذاب یعنی توسعۀ کتاب و کتابخوانی انتخاب شده است. حالا هم به نظر میرسد که سامانه نظارت مردمی، راهاندازی شده تا ذیل تعبیر مقبول مشارکت مردم، همان ممیزی یا درواقع سانسور را چند لایه و ادامهدار کند.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامهنگار باتجربۀ کشور نیز سخنان خود را اینگونه شروع کرد که «دیوارهای این سالن را که نگاه میکنم پر از تصویر برجستگان و شاخصهای فرهنگ و هنر این کشور است. اگر این‌ها نبودند، جام فرهنگ و هنر ما الآن تهی بود. در دورۀ معاصر این‌ها بودند که ادب و هنر را در جامعۀ ما و بهخصوص برای کودکان پروردند. هوشنگ مرادیکرمانی با قصههای مجید، مصطفی رحماندوست با شعرهای لطیف و کودکانه، صمد بهرنگی با الگویی از داستاننویسی که مفاهیمی مثل مسئولیت و واقعیتهای اجتماعی را به کودکان نسل خود آموخت. این‌ها در این کارکرد مشترکند و طرفه آنکه تمام این‌ها از زیر تیغ سانسور یا همان عبارت شیک ممیزی بیرون آمدند. از اولین نویسندگان تا کسانی که الآن دارند فعالیت میکنند، همه درگیر چیزی به نام سانسور بودهاند.»
به گفتۀ این حقوقدان «در ایران سانسور، قدیمتر از دولت مدرن است و از دورۀ قاجار و حتی پیش از آن وجود داشته است. با تشکیل دولت مدرن توسط رضا شاه و شروع به کار وزارت صنایع مستظرفه، سانسور رسمی شد، اما جالب است که هیچ‌گاه، هیچ قانون یا مصوبۀ رسمی برای سانسور در ایران وجود نداشته است. نه در دورۀ پهلوی و نه در دورۀ جمهوری اسلامی، هیچ قانونی وجود ندارد که سانسور و ممیزی را تجویز کرده باشد. برعکس اگر مبنای حقوقی را قانون اساسی بگیریم، چه قانون اساسی مشروطه و چه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مؤکداً بر آزادی بیان تصریح دارد که حالا نمیخواهم وارد جزئیات بحث حقوقیاش بشوم.»
نوروزی در ادامه سخن خود گفت: «سانسور و ممیزی، خلاف آزادی بیان است. یعنی عدهای به جای تمام مردم تصمیم میگیرند که چیزی نوشته بشود یا نوشته نشود. این وضعیت در تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی همه جا هست. مبنای نظریِ سانسور موضوع بحث خیلیها در فلسفه، جامعهشناسی و حقوق بوده است و به موارد زیادی در این زمینه پرداختهاند که به چند مورد از ان‌ها اشاره میکنم و میگذرم. نخست اینکه در ایران دولتها (دولت به معنای حکومت و نه فقط قوۀ مجریه) خودشان را دانای کل می‌دانند و جامعه را دیگری. دوم اینکه نگاهی آمرانه به حوزۀ فرهنگ هست که براساس آن عاملان دولت تشخیص میدهند که چه چیزهایی را خوب نیست مردم بدانند و بخوانند. سوم اینکه دولت فرهنگ عمومی را تلخیص می‌کند به فرهنگ مورد قبول خودش و درواقع جامعه به دو بخش فرهنگی تقسیم می‌شود؛ فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی. فرهنگ غیررسمی مورد تأیید ساختارهای قدرت نیست، ولی مردم آن را قبول دارند. در تمام محصولات فرهنگی یک واژه هست که آن‌ها را تفکیک می‌کند؛ مجاز و غیرمجاز.»
وی همچنین گفت: «سانسور یکی از ابزارهای برنده و مهم اعمال فرهنگ رسمی بر جامعه است. دولت از طریق سانسور معیارها، ارزشها و آموزههای فرهنگی مورد نظر خود را به جامعه دیکته می‌کند. در تمام دوران دولت مدرن هم ما این مشکل را داشتهایم. همانطور که عرض کردم هیچ قانونی وجود ندارد که سانسور را تجویز و نظام ممیزی، شرایط افرادی که به عنوان ممیز انتخاب میشوند یا تشریفات ممیزی را تعریف کرده باشد. حتماً میدانید وقتی ناشر کتابی را برای بررسی به وزارت ارشاد تحویل می‌دهد، پاسخ در کاغذی بدون سربرگ، بدون شماره و بدون تاریخ و بدون امضا داده می‌شود که قابلیت استناد نداشته باشد. البته چند سالی است این شیوه تغییر کرده و کمی رسمیتر شده است.»
نوروزی یادآور شد که «در مورد کتاب کودک تقریباً اغلب نظامهای حقوقی، نظارت محدودی را پذیرفتهاند. دلیلش هم این است که کودکان گروه آسیبپذیری هستند و بسیار تحت تأثیر قرار میگیرند. تقریباً میتوان گفت تمام نظامهای حقوقی، نظارت کلی و عمومی در حوزۀ کودکان را پذیرفتهاند، که البته این به معنای بیمعیاری و سانسور جاری در ایران نیست.»
این روزنامهنگار و حقوقدان افزود: «در ایران آییننامهای برای نظارت بر انتشار کتاب کودک وجود دارد. در حال حاضر دو سند دربارۀ ممیزی کتاب داریم؛ یکی مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که چند بار اصلاح شده و دیگری آییننامۀ مربوط به کتاب کودک است. اصولاً ممیزی غیرقابل سازماندهی است و نمیشود برای آن ضابطه مشخص کرد. البته این را هم بگویم که بخشی از آن درست است. مثلاً وقتی گفته می‌شود تصویر برهنه، خُب این معنای عرفی مشخصی دارد. نمایش یا توصیف رابطۀ جنسی هم مشخص است. نمایش مستقیم خونآلود جنایت هم مشخص است. مثلا ًدر عرف روزنامهنگاری داریم که عکس خشن جنایت یا تصادف را به لحاظ اخلاق عمومی نباید منتشر کرد، چون به شکل بیهودهای مردم را متأثر می‌کند. این‌ها و مواردی مانند این‌ها را می‌شود تعریف کرد، ولی فراتر از این‌ها که می‌روید، دیگر هیچ چیزی روشن نیست. هیچ ملاک و معیاری ندارد.»
او مسئلۀ اصلی در ممیزی را بی‌ضابطگی آن دانست و گفت: «بارها اتفاق افتاده که یک کتاب را چند ممیز بررسی کرده و نظرهای مختلفی داشتهاند. حالا من میخواهم بگویم از لحاظ حقوقی، ممیزی یک امر ذاتاً مختل کننده است. ممیزی هیچ‌گاه نمی‌تواند نظم حقوقی ایجاد کند. در حقوق باید تکلیف معلوم باشد. ممیزی چون به شدت وابسته به دیدگاه، سطح سواد و نظام ارزشی و نظام اخلاقی فرد است، نمی‌توان برای آن معیار گذاشت. شما هر اثری خلق کنید، برایتان قابل پیشبینی نیست که این محصول چگونه از زیرِ دست ممیز خارج می‌شود و چه بشا که اصلاً خارج نشود.»
نوروزی در همین زمینه اضافه کرد: «اصولاً نظام ممیزی، نظامی ضد حقوق است. چون به جای تولید نظم، بینظمی خلق می‌کند و همه در مقابلش بلاتکلیفند. اولین خصلت نظم حقوقی این است که قابلیت پیشبینی رفتار ایجاد بشود. و البته حالا به این فضای مولد بلاتکلیفی و بینظمی عامل دیگری اضافه شده است؛ همین چیزی که اسمش را گذاشتهاند سامانۀ نظارت مردمی. مسئله این است همین مختصر، خیلی مختصر قابلیت پیشبینی تولید کتاب را هم از بین میبرد. این سامانه نظارت مردمی برای بعد از انتشار است. یعنی نویسنده همۀ زحمتش را کشیده، ناشر اثر را پذیرفته و قرارداد بسته، کتاب را آماده کرده، از ارشاد مجوز گرفته، بعد چاپ و توزیع شده، حالا سامانۀ نظارت مردمی میگوید ای مردم اگر مشکلی دیدید به من بگویید.»
این حقوقدان با اشاره به نمونههایی از آثار هنری و اشعار شاعران سدههای پیشین و معاصر یادآور شد که هر مخاطبی درک خودش را از اثر دارد و یک جور آن را میفهمد. بنابراین ارجاع داوری در مورد نکات مختلف یک کتاب، به طور کلی امنیت تولید و نشر کتاب را از بین میبرد. ما در حوزۀ افکار عمومی بحثی داریم که من آن را بیشتر در تحلیل نقش هیئت منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی مطرح میکنم. در مورد رسانه و تمام آثار فرهنگی و هنری صدق می‌کند. ما سه نوع ضابطه داریم. اول ضابطۀ شخصی است؛ یعنی ممکن است فردی کتابی را بخواند و بگوید این کتاب به ایمان من لطمه زده است. ضابطۀ دیگر، ضابطۀ تخصصی است و اینکه متخصص از اثر چه میفهمد. مثلا ًیک منتقد ادبی یک کتاب را با نگاه تخصصی بررسی می‌کند. گونۀ سوم، ضابطۀ نوعی است یعنی نوع اشخاص جامعه در کلیت از اثر چه میفهمد. ضابطۀ شخصی قطعاً مردود است چون اصلاً ضابطهای نیست و به عدد خلایق سلیقه وجود دارد. ضابطۀ تخصصی هم ملاک نیست چون متخصص چیزهایی میداند و متوجه نکاتی می‌شود که عموم مردم متوجه نمیشوند و تشخیص و نگاه متخصص و منتقد لزوماً با نگاه عامه یکسان نیست. این‌جاست که میگوییم ضابطۀ نوعی مهم است. نوع جامعه چه چیزی میفهمد. اینجا بحث افکار عمومی پیش میآید که میگفتیم هیئت منصفه نمایندۀ همین عامه است.
نوروزی معتقد است که وجود چنین سامانه‌ای کافی است تا پدیدآورندگان را نگران و آن‌ها را دچار احساس ناامنی کند. بهخصوص در عرصۀ فرهنگ و کتاب که ما مستمراً بیثباتی تجربه کردهایم. در دولت آقای احمدینژاد کتابهایی که به چاپ هشتم، نهم و دهم رسیده بود، مجوز انتشارشان لغو شد. در چنین زمینهای این سامانۀ نظارت مردمی وضعیت اختلال نظم در حوزۀ تولید کتاب و در بحث ما کتاب کودک را بسیار شدیدتر می‌کند و به سمتی میرود که اختلال نهادی ایجاد کند. من نمیخواهم انگیزهخوانی کنم، ولی به نظر میرسد مبنای راهاندازی چنین سامانه‌ای از دو جهت اهمیت دارد: یکی توسعۀ سانسور بدون مسئولیت دولت، یعنی انداختن کار برعهدۀ مردم مجهول و نکتۀ دوم توسعۀ فرهنگ رسمی آمرانه بیرون از مجرای دولت. ما آثار زیادی داشتهایم که گروههای اجتماعی خاصی مخالف آن‌ها بودهاند؛ کتاب، فیلم، تئاتر و… هرچند اعلام نشده با این سامانه چه کار میخواهند بکنند، ولی تا همین حد به نظر میرسد چنین سامانه‌ای شرایط نظم حقوقی تولید و انتشار کتاب را در ایران بسیار سختتر، پیچیدهتر و پرریسکتر می‌کند.
مناف یحیی‌پور با اشاره به قسمت پایانی صحبت کامبیز نوروزی گفت: «در مورد اینکه سامانۀ نظارت مردمی دقیقاً قرار است چه کار کند، به نظر میرسد این موضوع برای خود مسئولان وزارت ارشاد هم به طور دقیق معلوم نیست، چون صحبتهایشان کلی است و هیچ جا نگفتهاند این سامانه قرار است چهطور و با چه مکانیزمی تأثیرگذار باشد. اما از لابهلای آنچه بیان کردهاند شاید بتوان نکاتی را بیرون کشید. مثلاً همان روزی که خبر راهاندازی این سامانه منتشر شد، وزیر ارشاد توئیتی منتشر کرد که در آن اشاره دارد به «مشارکتدهی مردم در حکمرانی فرهنگی» و اینکه این سامانه «یستری برای مشارکت مردم در نظارت بر کتاب‌های منتشره» است. اطلاعیۀ دفتر توسعۀ کتاب و کتابخوانی هم به «ارتقای سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره و نقشآفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالمسازی فضای محتوایی کشور» به عنوان یکی از اهداف راهاندازی این سامانه اشاره کرده است. این اطلاعیه در بندهای بعدی نیز مواردی را ذکر می‌کند از جمله تأکید بر کمک به «شناسایی آثار حاوی مصادیق مندرج در ماده ۴ مصوبۀ اصلاحیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط نشر» و در یکی از بندهای اهداف آمده است: «رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزۀ نشر» که مشخص نیست براساس این سامانه مردم چگونه میتوانند متخلفان را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند؟ این اطلاعیه همچنین از «عموم اهالی کتاب، پژوهشگران، کتابفروشان، کتابخوانان، والدین و گروههای ترویج کتاب» دعوت می‌کند تا ضمن مطالعۀ دقیق ماده ۴ مصوبۀ اصلاحیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط نشر، موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیقتر، برخورد و جبران در این سامانه گزارش کنند. سردرگمی طراحان و نویسندگان این متنها با کمی دقت آشکار می‌شود. در یک بند تشخیص و برخورد با متخلفان را بدون بیان هیچ قاعده و ضابطه و شرطی به همان مردم نامعلوم مشارکت کننده واگذار می‌کند و چند سطر پایینتر از عموم اهالی کتاب میخواهد موارد مغایر با ضوابط نشر را در سامانه به آن دفتر گزارش کنند تا آن دفتر با بررسی دقیقتر، برخورد و جبران کند.»
به گفته یحیی‌پور این گونه اشاره کردن به برخورد بعد از چاپ و توزیع کتاب، همانطور که جناب نوروزی فرمودند به ناامن کردن فضای نوشتن و تولید کتاب میانجامد. یعنی وزارت ارشاد با راهاندازی این سامانه دارد این پیام را به ناشر و همه پدیدآورندهها می‌دهد که اگر اثر از ممیزی گذشت و منتشر شد، باز هم نمی‌تواند آرامش خاطر داشته باشد، چون هرلحظه ممکن است جلوی توزیع کتاب گرفته شود. خب، در این صورت چه اتفاقی میافتد؟ یعنی ناشر تمام سرمایهاش را از دست می‌دهد و چه ناامنی بیشتر از این؟ انگار این اطلاعیه غیرمستقیم میخواهد بگوید هیچ کس کاری منتشر نکند، مگر آثاری که کاملاً مطمئن باشد به هیچ وجه، هیچ کس از ان برداشتی نمیکند که در این سامانه گزارش کند و نمی‌دانم این کار چهقدر شدنی است.
این عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در ادامه به این نکته اشاره کرد که در مصوبۀ اصلاحیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط نشر و متن قبلی در مواد مربوط به کتاب کودک و نوجوان به آثار ادبی و به خلاقیت ادبی توجه نشده است. اوج توجه تدوین کنندگان این مصوبه نگاه تعلیمی به ادبیات کودک و نوجوان است. یعنی ادبیات محض کاملاً نادیده گرفته شده و حتی در شورایی که برای اجرای مصوبه پیشبینی شده باز هم از حضور نویسنده آثار ادبی فارغ از نگاه تعلیمی خبری نیست. علاوه بر این مسئولان وزارت ارشاد در توجیه راهاندازی این سامانه به حکمرانی فرهنگی اشاره میکنند که عنوان موجهی به نظر میرسد، اما اهمیت نمیدهند که ویژگیهای حکمرانی فرهنگی چیست. گویی مهم نیست که حتی در منابع درون حکومتی نیز حکمرانی فرهنگی طوری تعریف می‌شود که رابطۀ محکمی با دموکراسی دارد و شفافیت، عدالت یا برابری به این معنا که همۀ مردم یکسان امکان حضور و مشارکت داشته باشند، و تنوع فرهنگی از ویژگیهای حکمرانی فرهنگی است و اعتماد عمومی را تقویت کند، یعنی مردم احساس کنند واقعاً نقشآفرینند. این مشارکت در حکمرانی فرهنگی با حفظ تنوع، دسترسی آسان به فرهنگهای متنوع و با افزایش دسترسی برای تأثیرگذاری باید صورت بگیرد. اما در این سامانه هیچکدام از این ویژگیها دیده نمیشود. نه شفافیتی هست چون فقط خودشان به آن دسترسی دارند، نه معلوم است که مردم چهطور میتوانند نقشآفرینی کنند. دایرۀ مشارکت هم باز نیست و فقط در محدودۀ ماده ۴ ضوابط نشر امکان مشارکت هست. درواقع این تلاشی است با عنوانی خوب، دستکم برای هدفی مبهم.
یحیی‌پور همچنین اشاره کرد که در بررسی آثار ادبی ویژۀ مخاطبان کودک و نوجوان کار سختتر از حوزۀ بزرگسال است. چون علاوه بر نیاز به تخصص ادبی، آشنایی با گروه سنی مخاطب و ویژگیهای این دسته از مخاطبان نیز مطرح است. همچنین آقای نوروزی فرمودند که اغلب نظامهای حقوقی نظارتی کلی و محدود در حوزۀ کودک و نوجوان پذیرفتهاند. اما این نظارت با چه تعریفی از په طریقی و به چه شکلی اعمال می‌شود؟ اینجا در این زمینه هیچ چیز روشنی بیان نشده است. در این زمینه نوروزی یادآور شد که مثلاً در فرانسه هیچ عامل حکومتی برای نظارت در این حوزه وجود ندارد و اعضای شورای مربوط دانشگاهی و نویسنده.
در ادامه یحیی‌پور گفت: «اگر انگیزۀ اصلی نظارت نگرانی برای فرزندان کشور با پذیرش مشارکت مردمی است، باید از نظارت نهادهای مردمی شناسنامهداری که از تجربه و تخصص در این زمینه برخوردارند استفاده کنیم. علاوه بر این اگر واقعاً دولت میخواهد نظارت را برعهدۀ مردم بگذارد دو کار انجام بدهد؛ ممیزی قبل از چاپ را بردارد و ممنوعیتها را با توجه به مشترکات فرهنگ عامۀ مردم و به طور قابل سنجش تعریف و تدوین کند تا چنانچه کسی از اثری شکایت کرد، در دادگاهی با حضور و نظر هیئت منصفه به آن رسیدگی شود؛ هیئتمنصفهای که به تعبیر جناب نوروزی افکار عمومی یا عامۀ مردم را نمایندگی کند. در بحث این سامانه متأسفانه از هیچ کدام از این مراحل اثری نمیبینیم و گویی فقط دستاویزی فراهم شده که هر وقت خواستند به پشتوانۀ این دستاویز ادعا بشود که مردم از فلان اثر شکایت کردهاند و با ناشر یا نویسنده برخورد کنند با این توجیه که مردم از ما میخواستند که برخورد کنیم و این نگران کننده است و در گام نخست اقتصاد نشر را متزلزلتر خواهد کرد.»
در ادامه نوروزی گفت: «اصولاً حوزۀ فرهنگ خیلی دستورپذیر نیست. فرهنگ در بستر تاریخ شکل می‌گیرد و با باورها و ارزش‌های مردم سر و کار دارد. یکی از مشکلات قدیمی سیاست فرهنگی در ایران این است که دایرۀ دستورات فرهنگی بسیار گسترش پیدا کرده. دومین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشند جهان دیجیتال است که قدرت انتخاب مخاطب را تا حد بی‌نهایت افزایش می‌دهد.»
کامبیز نوروزی اضافه کرد: «برای حقوقی کردن فرهنگ باید اصل آزادی رعایت شود؛ همچنین مقررات‌نویسی باید حداقلی باشد، سومین نکته پذیرش سلیقۀ مخاطب عام است.»
سلسه نشست‌های انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با موضوعات روز و مرتبط با این حوزه، در دوره‌های زمانی گوناگون برگزار می‌شود و شرکت در آن برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.
