در آستانهی هفتهی ملی کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان نشستی با عنوان «ضرورت تشکیل نهاد ملی کودکی» برگزار کرد تا به بررسی ضرورت تشکیل، اهداف، وظایف و ساختارهای چنین نهادی بپردازد. «شهرام اقبالزاده» پژوهشگر، مترجم و دبیر پیشین انجمن و «کاووس نگینی» مدیر طرح نهاد ملی حمایت از کودک، سخنرانان این نشست بودند.
در ابتدای مراسم شهرام اقبالزاده با اشاره به بخشی از اشعار شفیعی کدکنی سخن خود را آغاز کرد: «دشوارترین شکنجه این بود که ما/ یک به یک به درون خویش تبعید شدیم…» او گفت: «در چنین وضعی که جامعه اتُمی و ذرهای شده است، همهی ما حکم قطره را داریم، به درون خود محدود شدهایم و برای بهبود اوضاع امیدمان به نهادهای مدنی است که باید پیشگو باشند و رابطهی بین جامعهی مدنی و حکومت را برقرار کنند.» از نظر اقبالزاده نهادهای مدنی وجود دارند اما ضعیفاند. بنیاد ملی کودکی هم یک طرح بزرگ است و عزم ملی میخواهد، چرا که نهادهای مدنی کوچک اگر وارد مذاکره با دولت نشوند، به تنهایی کاری از پیش نمیبرند.
در ادامه کاووس نگینی به معرفی کامل طرح نهاد ملی حمایت از کودک پرداخت و پروژهای را که توسط یک گروه آکادمیک طی چندین ماه در سال ۱۳۹۲ انجام شده و بهصورت کتابی با پنج فصل منتشر شده بود، بهصورت مختصر برای حاضرین در نشست معرفی کرده و شرح داد.
به گفتهی نگینی براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ سی درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل میدهند که این رقم به خودی خود نشاندهندهی اهمیت بالای پژوهش انجامشده است. بخشهای این پژوهش بهصورت خلاصه شامل بررسی قوانین موجود و مرتبط با کودکان، مطالعهی تطبیقی مسائل و نهادهای کودکی ایران با کشورهای دیگر، مصاحبه با خبرگان حوزههای مربوط به کودکان و در نهایت نتایج و پیشنهادهایی است که شرح مفصل آنها نیز توسط این پژوهشگر در ادامهی نشست مطرح شد.
او گفت: «در بخش نخست این پژوهش تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کودکان (مانند تمامی قوانین مصوب قوهی مقننه) و تمامی پیماننامهها و اسناد بینالمللی مربوط به کودکان (همچون اعلامیهی حقوق کودک ژنو و کنوانسیون حقوق کودک) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.»
در بخش دوم پژوهش به مطالعهی تطبیقی کشورهای مختلف پرداخته شده و نوع سازمانهای موجود و مرتبط با کودکان، ساختار این سازمانها و فعالیتهایشان بررسی شد. بریتانیا و دانمارک از میان کشورهای توسعهیافته، ترکیه بهعنوان یکی از کشورهای همسایه با نوع سازمان متفاوت (غیر دولتی)، مصر بهعنوان نمایندهی کشورهای مسلمان و هند که یکی از مهمترین کشورهای آگاهیدهنده در زمینهی حقوق کودک است، بهعنوان یکی از کشورهای منطقه، مورد بررسی قرار گرفتند.
بخش سوم طرح ملی نهاد حمایت از کودک به بررسی نهادهای مرتبط با کودکان در ایران پرداخته و این نهادها را به چهار دستهی عمدهی نهادهای قوهی مجریه و مقننه و قضائیه، نهادهای خارج از قوای سهگانه، نهادهای عمومی، نهادهای غیر دولتی و NGO ها تقسیم کرده است. بررسی این نهادها، به شناسایی موانع و مشکلات و لزوم تشکیل نهاد ملی کودکی کمک فراوانی کرده است. به گفتهی نگینی «از این طریق توانستیم چالشهای موجود در زمینهی کودکان را مشخص و مطرح کنیم. چالشهایی مانند نبود یک قانون جامع برای حمایت از کودکان، حقوق مغفول ماندهی کودکان در ایران، نبود یک مرجع هماهنگکننده و عدم حضور NGO ها در بخش نظارتی که واقعا چالشهای مهمی محسوب میشوند. بهعنوان مثال یکی از مشکلاتی که پس از بررسی نهادها به آن پی بردیم پراکندگی NGO ها بود. مثلاً در زمینهی روانشناسی تنها یک NGO داریم و در زمینهی ازدواج کودکان هیچ NGO ای نداریم، این در حالی است که ۲۲ NGO در حوزهی آموزش کودکان فعالیت میکنند.»
فصل چهارم این طرح به بررسی نظرات اندیشمندان پرداخته است تا از آخرین سخنان و اصول جهانی در این زمینه نیز بینصیب نباشد. همچنین با ۲۸ نفر از صاحبنظران و خبرگان در حوزههای مختلفی همچون ادب، هنر، بهداشت و رسانه گفتوگو شده است. نگینی دربارهی نتیجهی این گفتوگوها گفت: «همهی مصاحبهشوندهها بر ضرورت تشکیل این نهاد تاکید داشتند. همچنین بهطور مشترک نقش نهاد را در سه حوزهی سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت میدانستند. مصاحبهشوندهها معتقد بودند که نهاد باید فراقوهای باشد، منبع تامین مالی آن مشخص شود و برای تشکیل آن قانونی تصویب شود. لزوم مشارکت کودکان در نهاد هم یکی دیگر از نکات مشترک در گفت وگوها بود.»
به گفتهی نگینی فصل پایانی پژوهش بهطور خاص به ساختار نهاد پرداخته است. در این راستا ضرورتهای وجود چنین نهادی را بیان کرده، چشماندازی برای آن درنظر گرفته، ماموریت اصلی نهاد را مطرح کرده و اهداف و وظایف آن را برشمرده است.
سیاستگذاری در زمینهی توسعهی وضعیت کودکان و نظارت بر تحقق حقوق کودکان نمونههایی از ماموریتهای نهاد هستند. این در حالی است که کاهش نابرابری و بهبود وضع سلامت و آموزش و پرورش را میتوان دو نمونه از اهداف نهاد دانست. همچنین داشتن برنامهی جامع و ارائهی گزارش ملی در حوزهی کودک را میتوان بهعنوان مثالی از وظایف نهاد ملی کودکی درنظر گرفت.
نگینی گفت: «ساختار نهاد شامل شورای عالی، دبیرخانه، کمیسیونهای سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است. همچنین رابطهایی بین نهاد، قوای سهگانه و سازمانهای دولتی و غیردولتی باید وجود داشته باشد. از طرف دیگر ساختار شورا باید به گونهای باشد که ریاست آن را شخصیتی رسمی و معتبر همچون رییس جمهور به عهده بگیرد. البته شورای ۲۸ نفرهی نهاد نباید ارجحیت دولتی داشته باشد. به بیان دیگر ۲۰ نفر از اعضای آن را افراد غیر دولتی (۹ عضو از NGO ها) تشکیل میدهند.»
او همچنین وظایف دبیر، اعضای شورا و ساختار کمیسیونها را مطرح کرد و در نهایت گفت: «برای اینکه چنین طرح گستردهای اجرایی شود زمان زیادی لازم است. به همین دلیل پیشنهادهای جایگزینی را برای آن مطرح کردیم که مهمترین آنها را میتوان در چهار گروه خلاصه کرد. تشکیل و تعامل با بانک اطلاعاتی کودکان، ایجاد مرکز مطالعات تخصصی کودکان، تشکیل سازمان منطقهای حمایت از کودکان و تشکیل اتحادیه (شبکه) سمنهای کودک از جمله پیشنهادهای مطرحشده بودند.»
شهرام اقبالزاده با بیان اینکه این پژوهش از نگاه خشک آکادمیک فاصله گرفته و به سمت نگاه انسانی و عاطفی رفته است و منافع کودکان را در اولویت قرار داده، گفت: «مهمترین کاری که باید انجام داد تشکیل اتحادیه است. باید فراخوانی داده شود و از نهادهای مرتبط و NGO ها دعوت شود تا بتوان قدم قدم جلو رفته و در تعامل با دولت (و نه تقابل با آن) اهداف را عملی کرد.»
در پایان نشست حاضرین به پرسش و پاسخ با سخنرانان پرداخته و نظرات خود را نیز مطرح کردند. اهمیت نهادخانواده و لزوم آگاهیبخشی به خانواده در مورد حقوق کودک، خالی بودن جای کودک عامل و فاعل در ادبیات تالیفی، پررنگشدن مطالعات مربوط به کودکان در حوزهی آکادمیک (مانند جامعهشناسی کودک، ادبیات کودک و فلسفهی کودک) برخی از مسائلی بود که توسط حاضرین مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت.
گزارش از نیلوفر نیکبنیاد